تعريفات مؤشرات الأداء: البيانات نفسها، والقراءة تتغيّر بتغيّر التعريف

إصدار النموذج

1.0

المعادلة بالكلمات

كل تعريف قاعدة اختيار وكسر، فتختار القاعدة الصفوف التي تدخل في البسط، ويحدد المقام ما الذي يجري عده: بنودًا أو طلبات أو وحدات أو شحنات أو أشهرًا. والصفوف ثابتة، ويكفي أن يتغير أحد طرفي الكسر حتى تتغير القراءة.

مثال محلول

تصل بنود الطلب PO 4471، وعددها 3، كاملة، فيصل بندان في التاريخ المطلوب ويصل الثالث بعدهما بيومين في التاريخ الموعود. فبتعريف البنود مع مهلة يومين بعد الوعد يكون العدّ 3 من 3. أما تعريف البنود على التاريخ المطلوب بلا مهلة فيحسب بندين من 3، وبتعريف الطلب الكامل تكون القراءة 0 لأن بندًا واحدًا تأخر. فلم تتغير الصفوف، والقراءات الثلاث 100% و67% و0%. وتحمل 12 دورة توريد 36,000 وحدة مطلوبة خلال 360 يومًا، نقصت فيها 3 دورات بمقادير 40 و25 و15 وحدة لمدة 4 أيام و3 أيام ويومين، فتكون الدورات النظيفة $\frac{9}{12} = 75.0\%$، والوحدات المُلبّاة $\frac{35{,}920}{36{,}000} = 99.8\%$، والأيام الخالية من النقص $\frac{351}{360} = 97.5\%$.

ما لا يحسبه هذا النموذج

البيانات الحقيقية أكبر وأقل ترتيبًا، وفيها حالات لا تعرضها العينة، مثل التسليم الجزئي في تواريخ متعددة، والبنود الملغاة والمدخلة مرة أخرى، والتأخير الناتج عن العميل، والحجوزات، والبدائل، ومخزون الأمانة، والفرق بين التاريخ المسجل في النظام والتاريخ الذي وقع فيه الحدث فعلًا. كل حالة من هذه تحتاج قرارًا في التعريف وتغيّر الرقم. ولا تُمثَّل في عيّنة دورات الخدمة نقطة إعادة طلب ولا سياسة مخزون ولا قاعدة بدائل ولا دورة تعبر طرف نافذة التقرير.

لماذا لا يوجد تعريف صحيح واحد هنا

تعمل هذه التعريفات كلها في مؤسسات حقيقية، لكن كل واحد منها يجيب عن سؤال مختلف. فالقياس على مستوى البند يصف عمل المستودع، والقياس على مستوى الطلب يصف تجربة العميل، ولا تعريف فيهما فائز. وإنما تظهر المشكلة حين يُعرض الرقم بلا تعريف، أو حين تُقارَن قراءتان لم تكونا المقياس نفسه من البداية.